العراق والكاظمي

السلاح للدولة فقط.. الكاظمي ماض إلى عراق جاذب للاستثمار

الحكومة العراقية أطلقت عمليات تفتيش واسعة للبحث عن السلاح والمطلوبين في بغداد والبصرة

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن الحكومة العراقية الجديدة مستمرة بتحقيق أهدافها التي أعلنت عنها منذ أن وصلت إلى السلطة قبل أشهر، خصوصاً فيما يتعلّق بكبح نفوذ الميليشيات الموالية لإيران وحصر السلاح بيد الدولة، ما يؤدي بدوره إلى استقرار أمني يجذب الاستثمار في العراق.

فبعدما أطلقت الحكومة العراقية، السبت، عمليات تفتيش واسعة للبحث عن السلاح والمطلوبين في بغداد والبصرة، إثر تزايد عمليات الاغتيال التي طالت ناشطين في الاحتجاجات الشعبية، أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشين و121 بندقية و17 مسدساً و70 مخزن بندقية، أثناء العملية الأمنية التي انطلقت فجر اليوم في منطقة حسينية المعامل شرقي بغداد.

كما أكد البيان حينها أن عمليات التفتيش وصلت إلى كل منطقة يستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات، مناشداً المواطنين كافة التعاون التام مِن أجل سلامتهم وأمنهم.

في البصرة أيضاً

بالتزامن، أعلن قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف، أن عملية عسكرية انطلقت السبت في البصرة، استهداف السلاح المتفلت الذي يستخدم ضد المواطن، مضيفاً أن المحافظة مقبلة على استقرار أمني سيلمسه العراقيون قريباً، وسيكون الوضع جاذبا للاستثمار.

كما أوضح أن المحافظة الجنوبية لن تشهد حظراً للتجوال تزامناً مع العملية، إنما سيكون هناك قطع جزئي عند تفتيش المناطق. وأكد مدنف أن القوات الأمنية لن تسمح بأكثر من قطعة سلاح خفيف في المنازل.

إلى ذلك، أشار إلى أن العملية ستستمر 5 أيام، على أن يعقد بعدها مؤتمر لتقييم النتائج وسير العملية.

أهم خطوة

وبحسب مراقبين، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الهادفة إلى السيطرة على السلاح المنفلت، وإنهاء الفساد.

وكان من بين أهم الخطوات التي اتخذها الكاظمي أن ضبط خلال الأسابيع الماضية حدود البلاد ومنافذها، التي أضحت في الماضي مورداً مالياً ضخماً للميليشيات الموالية لطهران نتيجة عمليات الفساد والتهريب.

لا علم إلا العراقي!

من جهة أخرى، ألغى الكاظمي، قيادة قوات حفظ القانون، التي شكلت في زمن الحكومة السابقة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، والمتهمة بارتكاب تجاوزات وعمليات تعذيب بحق المتظاهرين في بغداد ومدن عراقية أخرى.

كما أصدر قراراً منع فيه أي علم غير العلم العراقي فوق مباني الوزارات والأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي.

يذكر أنه منذ أشهر والأصوات تتعالى في العراق مطالبة بمحاسبة القتلة الذين اغتالوا بالرصاص الغادر وكاتمات الصوت حناجر شبان صدحت بعد انطلاق التظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد والمحاصصة في البلاد، وكانت آخر موجات الاغتيال هذه ما شهدته مدينة البصرة أواخر أغسطس الماضي.

كما ناشد العديد من العراقيين السلطات بسحب السلاح المتفلت، وحماية المدنيين من عمليات الخطف والتعديات الحاصلة بشكل مستمر.