موسي تطالب بتفكيك "شبكة إرهاب الإخوان" في تونس

أكدت أن بعض الأحزاب السياسية تسمح بعمل داعش بتونس في إشارة إلى حركة النهضة

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنها ستشرع في جمع التوقيعات اللازمة لعقد جلسة برلمانية، لمناقشة خطر الإرهاب داخل مؤسسة البرلمان، مؤكدة أن بعض الأحزاب السياسية تسمح بعمل داعش في تونس، في إشارة إلى حزب حركة النهضة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته موسي، اليوم الاثنين، على خلفية العملية الإرهابية التي جرت، الأحد، في منطقة أكودة من محافظة سوسة شرق البلاد، والتي راح ضحيتها أمني وجرح آخر، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على ثلاثة مسلحين وإلقاء القبض على عنصر آخر فار.

وأوضحت موسي أن الإرهاب أصبح مدعوما من داخل مؤسسة البرلمان سواء من قيادتها، في إشارة إلى رئيسه راشد الغنوشي، أو من الأطراف السياسية الداعمة للإخوان، التي أصبحت تستخدم خطابا تكفيريا وتحتضن الإرهابيين وتقوم بالتستر عليهم وتبييضهم، في إشارة إلى كتلة "ائتلاف الكرامة".

واتهمت موسي، الدولة بالتراخي في مكافحة الإرهاب والتغاضي عن ملاحقة ومحاسبة الأطراف السياسية التي تدعمه سواء داخل البرلمان أو خارجه، مضيفة أن العملية الإرهابية بسوسة هي نتيجة سياسة التخاذل التي تنتهجها الدولة في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وهددت موسي باللجوء إلى القضاء الدولي، لإجبار السلطات على مكافحة الإرهاب، في صورة عدم تحركها لمحاربة خطر "الأخطبوط الجمعياتي والحزبي والسياسي الموجود الذي ينشط ويقوم بتبييض الإرهاب".

وأشارت إلى أنه رغم توفر أدلة قطعية ووثائق رسمية تثبت وقوف تنظيم الإخوان وداعميهم وراء تنامي الإرهاب في تونس منذ 2013، وهي الفترة التي تلت صعود الإسلاميين المتشددين إلى الحكم، فإن أجهزة الدولة لم تتحرك لتفكيك المنظومة الإرهابية التابعة لها، وتورطت في التستر على كل الأطراف الداعمة والممولة للإرهاب.

وتابعت أن تقرير لجنة التحاليل المالية، كشف أن ذروة الإرهاب في البلاد بدأت عام 2013، ومرت إلى السرعة القياسية عام 2014، كما كشفت أن الجماعات الإرهابية نشطت تحت غطاء الجمعيات الخيرية التي يشرف عليها قيادات من النهضة وتمثل فروعا لجمعيات إخوانية أجنبية، وتحوم العديد من الشبهات حول مصادر تمويلها.

وأشارت موسي إلى أنه رغم كل هذه المعطيات، فإن القضاء لم يتحرك لكشف حقيقة التمويلات الضخمة التي تحصلت عليها هذه الجمعيات الخيرية ومآلاتها والطرف الممول ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن هذه المؤسسة أصبحت متورطة في دعم الإرهاب والتستّر على داعميه ومموليّه، وأن أجهزة الدولة بصدد توجيه رسائل إيجابية للدواعش للتقدم بخطى ثابتة نحو إعادة تأهيل الخلايا النائمة.

وتحدثت موسي في هذا السياق، عن فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، الذي قالت إنه تم افتتاحه في تونس منذ عام 2012 وتأسس بمقتضى القانون القطري ويتلقى التمويلات من قطر، مشيرة إلى أن عددا من قيادات النهضة بالمكتب التنفيذي وبمجلس الشورى، هم أعضاء في هذه الجمعية التي تستمر في مزاولة نشاطها في البلاد، رغم تصنيف الجمعية الأم تنظيما إرهابيا.

وتبعا لذلك، طالبت موسي رئيس الدولة قيس سعيّد بالتّدخل وكشف المخطّطات التي تحاك ضد الأمن القومي التونسي ورفع الغطاء السياسي للإرهاب، كما شدّدت على أن حزبها لن يسمح بتمرير المخططات المشبوهة للإخوان والفكر الإرهابي في البرلمان، وسيتصدى لمحاولة هيمنتهم على الحياة السياسية وعلى مفاصل الدولة.